تقرير: ارتفاع حاد في عدد الجرائم بالعاصمة الأمريكية واشنطن

كشفت إحصائيات رسمية عن ارتفاع حاد في عدد الجرائم بمختلف أنواعها في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تطالب الكونجرس بحصولها على لقب ولاية، وفق صحيفة "تليجراف".

وارتفعت جرائم القتل إلى 40% إضافة إلى زيادة الجرائم الجنسية بنحو الضعف، فضلا عن ارتفاع جريمة الحرائق المتعمدة إلى 4 حالات شهريا، مقارنة مع حالة واحدة شهريا خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الصحيفة أنه في هذا الصدد، عقد الكونجرس جلسة استماع لمعالجة أسباب ارتفاع نسبة الجريمة في واشنطن، في الوقت الذي قررت فيه بلدية المدينة وضع خطة جديدة للحد من الجرائم.

وقالت عمدة واشنطن، موريل بوزر: "مع زيادة معدل الجريمة في واشنطن نرى المزيد من مرتكبي جرائم العنف وسرقة السيارات وانتشار الأسلحة في شوارع مدينتنا، وهذا لن نقبله.. لذلك قمنا بوضع خطة حازمة سيتم تطبيقها قريبا".

من جهته، ذكر مدعي عام واشنطن، هون جرافس: "منذ مارس عام 2020، تتزايد الأعباء على مكتب الادعاء العام في واشنطن، لكن رغم ذلك تم تأمين أكثر من 1300 لائحة اتهام جنائية، لذلك قررنا زيادة عدد المدعين العامين بنسبة 10 في المئة العام القادم".

وتقول السلطات إن ضعف الدعم المالي الفيدرالي للمدينة هو أحد أسباب فشل المقاربات المعتمدة لمواجهة ارتفاع معدل الجريمة.

كما يشير خبراء إلى سبب آخر، وهو غياب آلية جديدة لضبط انتشار السلاح في واشنطن، التي توصف بـ"أكبر مدينة سياسية بالعالم".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.